الدردري: الاقتصاد السوري تهاوى بنسبة 60%..والبلاد تحتاج لـ 28 مليار دولار لإعادة بناء 1.2 مليون منزل

قال نائب رئيس الوزراء الأسبق للشؤون الاقتصادية، عبد الله الدردري، والذي يشغل حاليا رئيس مكتب لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الاسكوا"، إن سوريا بحاجة إلى لـ 28 مليار دولار لإعادة بناء 1.2 مليون منزل، مشيرا إلى أن الاقتصاد السوري انكمش إلى نحو 40%.

ونقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن الدردري، في تصريح له، إن "الاقتصاد السوري انكمش بالفعل بما يتراوح بين 35 و40%، وسيتهاوى بنسبة 60% عن مستواه".

وكان الدردري وصف في حديث سابق الوضع الاقتصادي بـ"القاتم جداً"، و أن الاقتصاد "قد تقلص بنحو ٣٥-٤٠٪ في السنتين الماضيتين، والبطالة ارتفعت إلى ٣٣٪ من ٨.٣٪ ما قبل الأزمة"، دون أن يشير إلى مصدر أرقامه، مشيراً إلى أنه إذا استمرت الأزمة لعام 2015، فستصل البطالة إلى ٥٨٪ مما يعني أنه لن يكون هناك فرص عمل للشباب، وستصل نسبة السوريين الذين يعيشون في فقر مدقع على أقل من دولار يوميا من ١.٢٥ إلى 44٪، مرتفعة من 12٪ قبل الأزمة.

وأضاف الدردري أن "سوريا تواجه تحديات لا يمكن تخيلها حتى وإن توقف القتال غداً"، مشيرا إلى أن "التكلفة الاقتصادية تقدر بما يتراوح بين 70 مليار دولار، و80 مليارا، من بينها 28 مليار دولار لإعادة بناء 1.2 مليون منزل، وإمدادها بالبنية التحتية اللازمة".

ويعمل الدردري حالياً في الأمم المتحدة، حيث يعكف على إعداد خطط لإعادة إعمار سوريا بعد انتهاء الأزمة، وفقا لتقارير.

وأوضح الدردري أن "سوريا ستحتاج إلى 30 مليون طن من الأسمنت سنوياً أي ما يزيد ثلاثة مرات عن احتياجاتها قبل الأزمة لترميم المنازل المتضررة وتلبية الاحتياجات اللازمة لبناء الوحدات السكنية الجديدة"، مضيفا أن "تلك الكمية من الأسمنت تتطلب ما يزيد على مليار متر مكعب من المياه، وسوريا لا تملك هذا القدر الكبير من المياه".

وكانت تقارير تحدثت عن 200 مليار دولار كمجمل الأضرار الناتجة عن الأزمة السورية حتى نهاية العام الماضي.

ولفت رئيس مكتب غربي آسيا في (الاسكوا) ، عبد الله الدردري، إلى أن "استمرار الأزمة في سوريا ينذر بكارثة أكبر تتضمن ارتفاع البطالة والفقر المدقع إلى مستويات مروعة"، مضيفا أنه "إذا استمر القتال على مدار الأعوام القليلة المقبلة فسيتعين علينا النظر إليها على أنها منطقة كوارث".

وقال الدردري، مؤخرا، إن الوضع الاقتصادي في سورية يمزقها، ربّما إلى نقطة يصعب الإصلاح فيها، إن استمر القتال لعاميين أخريين، قائلا، لست متأكداً أنه سيكون هناك سورية لنعيد بناءها بحلول عام 2015.

وحول تأثير الأزمة على كل من الأردن ولبنان، قال الدردري إن "تأثير الأزمة على الأردن سيكون أقل من لبنان لأن اقتصاده أقل ارتباطا بالاقتصاد السوري"، مشيرا إلى أنه "رغم ذلك فإن العلاقات التجارية بين سوريا والأردن واستثماراتهما الثنائية توقفت بفعل الأزمة".

وأشارت الحكومة الأردنية، مرارا، إلى أن تأثير الأوضاع في سوريا على الأردن هائل، ليس على صعيد المشاريع المشتركة فقط، بل على قطاعي الزراعة والنقل أيضا، فضلا عن استضافة الأردن لنحو 500 ألف لاجئ سوري منذ بداية الأزمة.

ويعاني السوريون من أوضاع اقتصادية صعبة مع فقدان العديد منهم عملهم بسبب تأثر الاقتصاد بأعمال العنف والعمليات العسكرية، إضافة لإغلاق الكثير من المعامل والمنشآت، ترافق ذلك مع ارتفاع جنوني للأسعار ونقص في مواد المحروقات، ما زاد من أعباء المعيشة، إضافة إلى عقوبات دبلوماسية واقتصادية دولية أحادية الجانب.