الخارجية الفرنسية: فرنسا يمكن أن تسلم أسلحة للمعارضة قبل الأول من آب

قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فيليب لاليو، يوم الثلاثاء، إن فرنسا "تحتفظ بحقها" في إرسال أسلحة إلى المعارضة السورية الآن، لافتا إلى أن "باريس ليس لديها أي خطط فورية لأن تفعل ذلك، لكن يمكنها أن تسلم أسلحة قبل الأول من آب".

وكان وزراء الاتحاد الأوروبي اتفقوا, خلال اجتماع لهم في بروكسل، على رفع الحظر المفروض على إرسال الأسلحة إلى سورية, شريطة عدم تنفيذ هذا القرار في الوقت الراهن، حيث تنتهي مدة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سورية والتي تضم الحظر على توريد السلاح يوم 31 أيار الجاري.

وقال لاليو، للصحفيين بحسب موقع "روسيا اليوم"، إن "باريس تأمل في إيجاد حل سياسي للأزمة السورية خلال الشهرين القادمين".

ويشهد المجتمع الدولي اتصالات دبلوماسية مكثفة، بهدف التحضير لعقد مؤتمر دولي يبحث سبل حل الأزمة السورية، كان أعلن العزم على عقد ذلك المؤتمر عقب إعلان روسيا وأميركا توصلهما إلى توافق حول حل الأزمة بداية الشهر الجاري، حيث تم في البدء الحديث عن عقد المؤتمر قبل نهاية الشهر الجاري، ومع استمرار الخلافات الدولية حول سبل حل الأزمة وانتقال السلطة تم الحديث عن عقد المؤتمر في النصف الأول من الشهر المقبل.   

وانتقد لاليو توريد روسيا صواريخ "إس 300" إلى سورية، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يتسبب في مشكلة كبيرة إذا ما تقرر إنشاء ممرات جوية.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف أعلن ، يوم الثلاثاء، أن توريدات منظومات الدفاع الجوي "أس 300" الى سوريا "يمثل عامل استقرار يحول دون تدخل قوى خارجية في النزاع"، مبينا أن توريدات هذا السلاح "تتم وفق عقد وقع منذ 5 سنوات وكانت الحكومة السورية طرفا فيه"، في وقت كانت عدة دول دعت موسكو إلى عدم توريد الأسلحة إلى السلطات السورية لأنها تستخدمها في قمع المطالبين بالحرية والكرامة.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية والمغتربين, في وقت سابق اليوم, إن "تبنى مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 27-5-2013 قرارا يجدد العمل بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب السوري ويسمح بالمقابل لدوله الأعضاء بتوريد السلاح إلى المجموعات الإرهابية المسلحة, ياتي خلافا لما يزعمه من حرص على السوريين وعلى الحل السياسي للأزمة في سورية".

يشار إلى أن روسيا قالت مرارا إنها ماتزال ملتزمة بتزويد السلطات السورية بالسلاح وفقا لصفقات قديمة، مشيرة انها لا تنوي توقيع عقود جديدة معها، لافتة إلى أن الأسلحة دفاعية ولا يمكن استخدامها ضمن الأحداث الجارية في البلاد، فيما تتهمها دول وأطياف من المعارضة بأنها ماتزال تزود النظام بمختلف أنواع الأسلحة، التي يستخدمها في قمع المطالبين بالحرية والكرامة.